مدیریت ضایعات الکترونیکی

شرایط زباله های الكترونيكي در ايران

در کشور ما هنوز هم لغت و واژه ی زباله های الکترونیکی، نا آشنا بوده و خیلی از افراد اطلاعی در  این مورد ندارند، ولی در سال های اخیر، بعضی کارشناسان و مسئولان به پیگیری و بررسی هایی در مورد زباله های الکترونیکی پرداخته اند. در اولین گروه، وزارت صنعت و معدن به فکر این موضوع افتاده و پیگیر از رده خارج کردن لوازم برقی می باشد. در حال حاضر سازمان محیط زیست نیز به دنبال اعلام اعداد و ارقامی در مورد تولید زباله ها و ضایعات الکترونیکی می باشد و در این آمار اعلام نموده است که در تولید ضایعات الکترونیکی، تهران در بین بقیه ی شهرها، بیشترین سهم را دارد که مطمئناً این به دلیل بالا بودن جمعیت شهر تهران و استفاده ی بیشتر افراد از لوازم و محصولات الکترونیکی و همچنین تعداد سازمان های دولتی نسبت به شهرهای دیگر، می باشد. در گزارشاتی که به تازگی مديرعامل سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران، اعلام کرد، سرانه توليد زباله هر شهروند تهرانی را 800 تا 850 گرم و سرانه توليد زباله برای هر شهروند ايراني را 600 تا 650 گرم بیان نمود که همانطور که می دانید زباله های الکترونیکی نیز جزئی از این زباله ها می باشند. اگر بخواهیم در مورد بازیافت آنها گزارشی دهیم باید گفت متاسفانه فقط 8 درصد از زباله ها بازيافت و 92 درصد آن دفن مي گردد. سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری تهران طی آماری که اعلام نمود، با در نظر گرفتن، جمعيت حدود 70 ميليوني ايران، مي توان بیان کرد، روزانه حدود 47 هزار تن زباله، 23 هزار تن زباله شهری، 16 هزار تن زباله روستايي، 8000 تن زباله صنعتي و حدود 500 تن زباله بيمارستاني در كشور بوجود آمده و جمع آوری مي گردد. این موضوع وقتی ایجاد نگرانی می کند که با توجه به اینکه زباله های الکترونیکی، زیر مجموعه ی زباله های صنعتی هستند، و هر روز به تعداد وسایل الکترونیکی جدید، قبلی ها از رده خارج و به این زباله ها افزوده شده و روز به روز به مقدار زباله های الکترونیکی اضافه می گردد. این موارد هنگامی برای کشور ما به یک معضل تبدیل می شود که جايگاه وضعيت محيط زيست ايران در ميان 146 كشور دنيا ، رتبه 132 است. همچنین سازمان ملل، اعلام نموده است، که وضعيت زباله های الكترونيكي در كشورهای ديگر سالانه حدود 20 تا 50 ميليون تن زباله الكترونيكي می باشد که با توجه به افزایش تکنولوژی و پیش رفتن بشر به سمت وسایل الکترونیکی جدید، این مقدار افزایش چشمیگیری پیدا می کند. در بین همه ی کشور ها، آمریکا رتبه ی اول تولید، زباله های الکترونیکی را داراست و در مقابل آن چین بیشترین وارد کننده ی زباله های الکترونیکی بوده و بیشترین بازیافت را انجام می دهد. وقتی چین و بعد از آن هند، وارادت این زباله ها را به این گستردگی انجام می دهند، کشورهای دیگر به خود اجازه می دهند، آسیا را به عنوان زباله دان کشورهای توسعه یافته بدانند. در سال 2004، طرحی توسط اتحادیه اروپا اعلام شد که در آن استفاده از جيوه، كادميوم، كروم 6 ظرفيتي و ضداشتعال های بر مدار در تجهيزات الكترونيكي غیر مجاز است و همچنین هر تولید کننده ای وظیفه ی گردآوری و بازیافت و دفع زباله های الکترونیکی خود را بر عهده دارد. با این وجود وظیفه دفع و بازیافت هر وسیله ی الکترونیکی به عهده ی تولید کننده و بازرگانان آن می باشد. وقتی کارخانه های کشور ما نسبت به حفظ محیط زیست و جلوگیری از انتشار آلاینده ها به آن مسئول باشند و این امر برای آنها الزام و اجبار شود، نمی توان این قانون را برای آنها پیاده کرد.

در طرح اعلام شده، اتحادیه اروپا معتقد است کارخانه ها باید محصولات خود را به گونه ای تولید نمایند که 70 تا 90 درصد وزن آنها قابلیت بازیافت را داشته باشند. با توجه به خروجی آمارهای مربوطه از سازمان بازیافت الکترونیکی ایالات متحده، میزان تولید زباله های الکترونیکی شهروندان آمریکایی هر ساله حدود 2 میلیون تن است. زباله های تولیدی آنها شامل 50 میلیون ضایعات کامپیوتر و 130 میلیون زباله ها و پسماندهای تلفن همراه است.

طبق بررسی های صورت گرفته و آمارهای مربوطه، آمریکایی ها تا سال 2010 حدود 400 میلیون زباله الکترونیکی تولید خواهند کرد. اهميت بازيافت زباله های الكترونيكي به قدری بالاست که برخی شرکت های بزرگ در ژاپن مثل HP خود را به بازيافت كالاهای توليديشان موظف کرده اند. این شرکت ها در طرح فروش محصولات الکترونیکی خود، مبلغي را بابت حق بازیافت می گیرند تا بعد از اسقاط شدن كالاي الكترونيكي، آن را بار ديگر به چرخه بهره وری بازگردانند و با این کار از انتشار زباله های الکترونیکی به محیط زیست جلوگیری می کنند. متاسفانه از آنجا كه در ایران اكثر دفاتر نمایندگی اين شرکتها، به طور غيرمستقيم و با واسطه فعالیت می کنند، در کشور ما این گونه خدمات قابل ارائه نیست.

قوانين و استانداردها

مهمترین گام و مبنای مدیریت صحیح مواد زائد و ضایعات خطرناک، آموزش، تدوین و رعایت استانداردهای اجرایی در این خصوص است. در سال های اخیر، کشورهای صعنتی و پیشرفته، در این حوزه مهم یعنی آموزش همگانی، اطلاع رسانی و وضع قوانین مربوط به این مواد، اقدامات موثر و کارامدی انجام داده اند.

مواد موجود در ضایعات و لوازم جانبی را مطالعه کنید.

قانون زباله های تجهيزات الكترونيكي و الكتريكي (WEEE)، بازيافت ضایعات الكترونيكي به ميزان چهار كيلوگرم به ازاي هر نفر را الزامي مي كند. نظر به این قانون، سازندگان اصلی قطعات الکترونیکی در زمینه تامین و بودجه بندی برای طرح هاي بازيافت مسئول هستند و خرده فروشان، باید خدمات مربوط به عودت زباله های الکترونیکی را به مشتريان ارائه دهند. در كشور ما این گونه خدمات عملی نیست و سيستم موجود در اين زمينه تنها برای تولید کنندگان اصلی نوعي سيستم مجازات يا جريمه در نظر گرفته است. با اين حال، مبنای پرداخت جريمه انتشار آلاینده ها اين است كه هزينه آسیب و تخريب محيط زيست را طرف آلوده كننده پرداخت كند كه اساس آن همان اصل معروف «پرداخت آلوده ساز»  (PPP) است. میزان جريمه پرداختي از سوی «آلوده ساز» بر اساس حجم و مقدار انتشار آلاینده ها و آلودگي محیط زیست كم و زياد مي شود. این جریمه نقدی تنها با انگيزه بازدارندگی طرف آلوده كننده و بر عهده گرفتن هزينه های آلوده كنندگي با توجه به استانداردهای موجود است.

متاسفانه در ایران هزینه انتشار آلاینده ها و تخریب محیط زیست متوجه طرف آلوده کننده نیست و این هزینه را جامعه باید پرداخت کند. از اینرو، کارشناسان امر در تصمیم گیری های خود در باره فعالیت های بنگاه های اقتصادی از منظر اقتصاد محیط زیست این نکته را در نظر می گیرند که فعالیت های باید بر اساس پرداخت هزینه های اجتماعی و منافع اجتماعی ارزیابی شود، اثرات خارجی این گونه فعالیت ها حتما باید در نظر گرفته شود و اینکه آیا این فعالیت ها روی محیط زیست تاثیر بد می گذارد و یا خیر. اگر تاثیر منفی دارد، باید هزینه آن را بپردازد. یکی از قانون و مقرراتی که در این خصوص تدوین و به تصویب رسیده است معروف به مقررات سبز و «قانون مسئوليت پذيری توليدكنندگان در ضایعات الكترونيكي» است. اين قانون طبق مكانيسمي تدوین شده است که بر اساس آن شرکت های توليد كننده در تمام كشورهای توسعه يافته، ملزم به پاسخگويي و رعایت حقوق محیط زيست و طبيعي مردم می باشند.

پيشنهادات و راه کارهای جهاني حل این مسئله

شکی نیست که مسائل مربوط به ضایعات الكترونيكي و حل و فصل آنها بدون همكارى سه جانبه مقامات دولتى و محيط زيستى، وارد كنندگان و نمايندگى ها و فروشندگان تجهيزات كامپيوتري و نيز مردم امكانپذير نخواهد بود. برای هماهنگ سازی روابط بين اين سه دسته، هر یک از طرف ها باید با رعایت قانون و مقررات وضع شده و نیز امتناع و جلوگیری از بسياري تخلفات زیست محیطی این امر را جدی بگیرند. پیشنهادات و راه کارهای مربوطه و اقدامات لازم در این خصوص به شرح زیر هستند: فرهنگ سازی ها، آموزش همگانی، استقرار و در نظر گرفتن ايستگاه های جمع آوری خاص برای ضایعات الکترونیکی، ايجاد مسئوليت برای توليدكنندگان داخلي و نيز واردكنندگان مبنی بر اینکه قطعات مورد نیاز خود را از كارخانجات و سازنده هايي بخرند كه دارای استانداردهای زيست محيطي هستند، راه اندازی برنامه های بازيابي و غیره .

در كشورهاي صنعتي، در اين رابطه و برای رسیدن به اهداف مورد نظر، پیشنهاداتی صورت گرفته است که به شرح زیر می باشد:

1- تحريم صادرات زباله های خطرناک

يكي از پيشنهادات اساس در این قانون كه توسط هیات ها و انجمن اصلي قوانين صادرات زباله های خطرناک وضع شده است، جلوگیری و تحريم صادرات اين زباله ها از قبيل ضایعات مانيتور، ضایعات کامپیوتر و ضایعات مادربرد و از این دست زباله ها است.

2- حذف و از بین بردن سموم ناشی از این زباله ها

پيشگيری از آلودگي و انتشار آلاینده ها فقط به معني بازيافت مواد زائد و زباله های توليد شده نيست بلكه به معني تصفیه و پاکسازی آنها از سموم است. عمل بازيافت نقش مهمي در متعادل كردن بحران آلودگي های الكترونيكي ايفا مي كند، اما به عنوان راه حل ديده نشده است، مخصوصاً در مورد آلودگي های خطرناک. زباله ها و آلاینده های الكترونيكي، برای سلامتي بشر خطرناک و اكوسيستم طبیعی را تخریب و برای آن تهديد مي باشند. بنابراين، اگر در خط تولید كامپيوتر و قطعات آن دقت كافي اعمال نشود، فن آوری پيشرفته در محيط زيست به عنوان یک کابوس مخرب برای محیط زیست، هرگز مغلوب نخواهد شد. پس اولين و مهمترين راه حل از بين بردن بحران آلودگي های الكترونيكي، خالص سازی و از بین بردن سموم در قلب آنها می باشد.

3- دادن مسئولیت به توليد كننده معتبر

در واقع مسئولیت پذیری مساله مهمی است که توليدكنندگان بايد از همه جهات چه از نظر مالي و چه از نظر فيزيكي و چه از نظر قانوني نسبت به توليداتشان و محصولاتی که ارائه می دهند، آن را قبول کنند. مهمتر از این مسئولیت پذیری، در اين رابطه، اصل تمديد مسئوليت توليدكنندگان است که در آن سازندگان و توليدكنندگان قطعات اصلی باید به طور پيوسته نسبت به چرخه عمر محصولات خود مسئول باشند. اين اصل، يك خط مشی و سياست كاملاً ضروری است، چرا كه سازندگان و توليدكنندگان مجبور مي شوند ارزش زيست محيطي توليداتشان را براي مردم، مصرف كنندگان در كشورهاي در حال توسعه و نسل های آينده مشخص كنند و در اين صورت است كه مسئوليت توليداتشان را به طور حساب شده به عهده مي گيرند. از اهداف مهم اين اصل، تشويق و ترغیب توليدكنندگان به جلوگيری از آلودگي و پایین آوردن مصرف انرژی و منابع استفاده شده در هر مرحله از چرخه توليدات مي باشد. اين اصل در تولید کنندگان این انگیزه را بوجودکی آورد تا توليد خود را با خطرات كمتر ارائه دهند و در چرخه تولید محصولات خود از مواد قابل بازيافت استفاده کنند.

4- ملزم کردن توليدكنندگان به باز پس گیری توليدات شان

سازندگان قطعات اصلی موظفند پس از اتمام چرخه توليد و بعد از اینکه عمر محصولاتشان به پایان رسید و به اصطلاح به زباله تبدیل شد، آنها را باز پس گرفته و برای از بين بردن آلودگي های الكترونيكي آن را وارد چرخه بازیافت کنند. باز پس گیری توليدات الكترونيكي منسوخ و از رده خارج باعث مي شود كه طراحان و توليدكنندگان نسبت به اصلاح و به کار بردن فناوری در توليدات آينده خود دقت كنند و اين مسئله كه از لحاظ اخلاقي با اين وسايل كهنه و فرسوده چه مي توان كرد را همواره مد نظر قرار خواهند گرفت. طبق قوانين و تعهدات جديد، توليدكنندگان موظفند نسبت به بازپس گیری توليدات از رده خارج شده خود با توجه به مسائل زيست محيطي، استفاده دوباره از اين وسايل دور ریز و بازيافت آنها، راه حل هايي را ارائه دهند. از اینرو، شرایطی فراهم می شود که مصرف كنندگان بتوانند وسايل الكترونيكي که عمر مفیدشان به اتمام رسیده و يا خراب شده است را به شركت های سازنده شان عودت دهند.

5- طراحي و تولید محصولات الکترونیکی با عمر طولاني با قابليت توسعه، تعمير و استفاده مجدد

بدیهی است که توليدكنندگان از طريق توليد محصولات نوآورانه و پیشرفته و مجبور كردن مشتريان به خريد آنان، می توانند سود بسیاری را بدست آورند، به اين ترتيب می توانند از توليد ضايعات و خطرات زیست محیطی بعدی آنها جلوگيری کنند.

6- افزایش همكاری های بين سازماني، علمی و فنی صنعت و محيط زيست

با دستیابی به راهكارهای زيست محيطي مناسب در بازيافت زباله های الكترونيكي، منبع ارزشمندی برای توليد مواد خام و ثانويه ایجاد می شود، در غير اين صورت مي توان گفت این زباله های الكترونيكي می توانند منشاء اصلي توليد مواد سمي باشد و در نتيجه به عنوان عامل اصلي شيوع انواع سرطان ها در جوامع انساني محسوب شوند. پیشرفت های سريع تکنولوژیکی، كاهش هزينه های اوليه توليد و در نتيجه از رده خارج شدن بسياری از تجهيزات الكترونيكي پس از گذشت مدت زماني كوتاه، می تواند مشكلات ناشي از تجمع زباله هاي الكترونيكي در سطح جهان را افزایش دهد. علی رغم اینکه سهم زباله های الكترونيكي از حجم كل زباله های جمع آوری شده در كشورهای مختلف تنها 2 درصد است؛ اما اين مقدار کم، 70 درصد زباله های حاوی مواد سمي را تشکیل می دهد و با توجه به اين كه سالانه 30 تا 50 ميليون تن زباله الكترونيكي در سطح جهان توليد مي شود، بايد اين موضوع به صورت جدی تری بررسي شود. متاسفانه در ايران توجه جدی به آثار مخرب اين مساله نشده است، لذا بهتر است هر چه سریعتر این جنبه های گسترده بحران که خیلی هم دور نیست، مد نظر قرار گرفته شود و در جهت كنترل اين بحران اقدامات اثربخش تری صورت گیرد. برای دستیابی به این هدف استفاده از مطالعات و تجربيات سایر كشورها و بوم سازی این روش ها مطابق با شرایط کنونی كشورمان، می تواند کارآمد باشد.