اخبار فناوری

فروش تراشه های Qualcomm به صورت ضد رقابتی

شرکت Qualcomm ممکن است همچنان قادر باشد تا سیاست های فروش تراشه ها را به صورت ضد رقابتی ادامه دهد

ماه پیش، قاضی Lucy Koh حکمی را صادر کرد که در آن شرکت Qualcomm مجبور به تغییر روش تجارت خود شد. این مورد که به عنوان (FTC (Federal Trade Commission در مقابل شرکت Qualcomm شناخته می شود، در اصل در یک بازه 10 روزه در ابتدای همین سال شنیده شد. در اصل FTC، راه و روش تجارت شرکت Qualcomm را بدون وجود هیئت ژوری در مقابل قاضی قرار داد. ساسیت “بدون مجوز، بدون چیپ”، مجموعه ای از حق امتیاز بر اساس قیمت خرده فروش یک تلفن، و امتناع او از دادن مجوز به حقوق امتیازی با ضرورت داشتن استاندارد آن، بعضی از رفتار های ضد رقابتی این شرکت بود که توسط FTC مطرح گردید.

واکنش شرکت Qualcomm

شرکت Qualcomm درخواست کرده تا این حکم فعلا باقی بماند تا بتواند تجدید نظر کند، اگرچه قاضی Koh هنوز باید در مورد این تقاضا تصمیم بگیرد. این شرکت سازنده تراشه اشاره می کند که اگر شروع به مذاکرات دوباره برای عقد قرار داد ها آن چنان که قاضی Koh دستور داده، بنماید و سپس تجدید نظر را برنده باشد، دیگر نتواند معاملات انجام شده را به حالت اولیه باز گرداند. همچنین خبرگزاری رویتر گزارش می کند که FTC فکر میکند که شرکت Qualcomm شانس خوبی برای بازگرداندن این حکم دارد. Christine Wilson، عضو هیئت FTC که توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ مقرر شده است، هفته پیش در ژورنال Wall Street نوشت که حکم بر علیه شرکت Qualcomm تعهدات قانونی این شرکت را برای کمک به رقبایش به طور وسیعی گسترش داد. و بر اساس تصمیم دارای مشکل دیوان عالی 1985 گرفته شده است (بعدا به این موضوع می پردازیم).

طبق گفته وکلای مخالف تشکیل اتحادیه بزرگ صنایع، گزارش Wilson می تواند به شرکت Qualcomm کمک کند تا بتواند تجدید نظر بر رای قاضی Koh را برنده شود. بقیه افراد معتقدند که دادگاه تجدید نظر برای بازگرداندن حکم قاضی Koh که بر اساس گفته بعضی ها بر اساس قابلیت حقیقت یابی قوی و عزم او در مورد اعتبار کسانی که در مقابل او شهادت داده اند، کار سختی خواهد داشت.

هوآوی به دنبال کسب تکنولوژی تراشه های 5G

آیا قاضی Koh تصمیم دیوان عالی 1985 را در حکم بر علیه شرکت Qualcomm اشتباه به کار برد؟

تصمیم دیوان عالی 1985 بیان می کند که اگر شرکتی یک قرار داد تجاری را که ثابت شده است و می تواند در طول زمان سودمند باشد را متوقف کرده باشد، می توان آن شرکت را به نقض قانون رقابت متهم نمود. این قانون چه ارتباطی با Qualcomm دارد؟ این شرکت یک بار به حقوق امتیازی با ضرورت داشتن استاندارد خود را برای رقابت با شرکت های سازنده تراشه، مجوز داده بود. این حقوق امتیازی، حقوقی هستند که سازنده ها مجبور به گرفتن پروانه هستند تا مطمئن شوند که محصولات آن ها استندارد های فنی را کاملا اجابت می کنند. در نتیجه، آن ها باید به صورت منصفانه، منطقی و غیر تبعیض آمیز (FRAND) به رقبا ارائه شوند. در اوایل دهه 2000، شرکت Qualcomm از ارائه این حق امتیاز به سازنده های تراشه دیگر خودداری نمود و آن ها را تنها برای سازنده های گوشی های موبایل صادر می کرد.

 

فروش تراشه های Qualcomm به صورت ضد رقابتی

فروش تراشه های Qualcomm به صورت ضد رقابتی

 

در طول محاکمه، این شرکت دادن پروانه به صورت کامل به شرکت های دیگر سازنده تراشه را انکار نمود و گفت که اگر طبق تصمیم Koh به به انجام چنین کاری مجبور شود، یک قرار کاری جدید خواهد بود و نه از سرگیری یک قرار داد قدیمی. این انکار به همراه گزارش Wilson نوشته شده در ژورنال که بیان می کرد که معنای تصمیم قاضی Koh این است که اگر شرکتی به یکی از رقبای خود محصولی را فروخت، مجبور است محصولات دیگر خود را به رقبای دیگر خود نیز بفروشد وگرنه به نقض قانون متهم می شود، سازگار است. عضو هیئت FTC همچنین بین می کند که قاضی Koh تصمیم دیوان عالی در سال 1985 را به صورت اشتباه به کار برده است. Jonathan Barnett، پروفسور قانون در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی نیز با Wilson موافق است و می گوید که تصمیم دیوان عالی قرار بود خیلی محدود باشد. او می گوید که شرکت Qualcomm شانس خوبی برای بازگرداندن حکم قاضی Koh دارد.

تغییرات سهام Qualcomm

تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران نیز به چنین چیزی امید دارند. در روز 15 ماه آپریل، قبل از این که اپل و Qualcomm به توافقی برای دعوای حقوقی خود برسند، سهام شرکت Qualcomm نزدیک به 57.18 دلار بود. بعد از اخبار توافق ، سهام این شرکت در روز 1 ماه مه به 89.29 دلار رسید. روز قبل از این که قاضی Koh تصمیم خود را بر مورد شرکت Qualcomm اعلام نماید، سهام شرکت به 77.75 دلار کاهش یافته بود. بعد از اعلام حکم سهام این شرکت به 65.37 دلار رسید. سهام این شرکت هفته پیش با 66.82 دلار بسته شد.


کوک موبایل در رسانه ملی